وقال القاضي إسماعيل في كتابه أحكام القرآن: طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة منها هذا الحديث (¬١).
وتفرَّد طاوس بهذا الحديث هل يسمى شذوذًا أو نكارة هذا خلاف لا يتغير به الحكم وهو رد الحديث.
وقال البيهقي: تركه البخاري فلم يخرجه، وأظنه لما فيه من الخلاف لسائر الروايات، عن ابن عباس- ﵄ وغيره (¬٢) وهذا إشارة من البيهقي إلى شذوذ الحديث - والله أعلم- قال الحافظ ابن حجر: دعوى شذوذ رواية طاوس وهي طريقة البيهقي (¬٣).
وقال ابن عبد البر: حديث طاوس عن ابن عباس- ﵄ في قصة أبي الصهباء لم يتابع عليه طاوس وأنَّ سائر أصحاب ابن عباس ﵄ يروون عنه خلاف ذلك (¬٤).
وقال: لطاوس مع جلالته روايتان شاذتان عن ابن عباس- ﵄ هذه إحداهما في الخلع والأخرى في الطلاق الثلاث المجتمعات أنَّها واحدة وروى عن ابن عباس- ﵄ جماعة من أصحابه خلاف ما روى طاوس في طلاق الثلاث أنَّها لازمة في المدخول بها وغير المدخول بها أنَّها ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (¬٥).
وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي: رواية طاوس وهم وغلط لم يُعَرَّج عليها أحدٌ من فقهاء الأمصار بالحجاز، والعراق، والشام، والمشرق، والمغرب (¬٦).
وقال: ظاهر ذلك الحديث خبرٌ عن جميعهم أو عن معظمهم، والعادة تقتضي