المشروع فإنَّه عُلِّق على الاستطاعة؛ لأنَّ بعض الناس قد يعجز عنه، ولهذا كان ترك المحظور مشددًا فيه؛ لأنه من باب الترك، وأمَّا فعل المشروع فإنه قد عُلِّق على الاستطاعة.
فمن هذه الجهة يُلاحظ أنَّ ترك المحظور لا عذر فيه وليس هو متعلق بفعل ولا استطاعة، بل هو مقدور عليه وهو أسهل على العابد.
وأمَّا فعل المشروع فإنَّ فيه زيادة عمل، وقد يكون فيه مشقة، ومن هنا قال العلماء: إنه باعتبار جهة الفعل أعظم أجرًا؛ لأنَّ فيه زيادة عمل.
ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنَّ بعض الناس قد يجبل على الكسل عن فعل الطاعة وعن ترك المعصية، فليس كل ترك يكون دليلًا على الإيمان (¬١)، بخلاف الفعل فإنه دليل على الإيمان، فقد يكون الكسل هو الحامل للعبد على الترك، وأمَّا الفعل فإنه لا يحتمل إلَّا الإيمان إذا ما امتثل العبد فعل الطاعة.