"الحكم الثاني: اللزوم" للمساقاة "فهي عقد لازم (¬١) " كالإجارة (¬٢) بجامع أن العمل فيهما في أعيان تبقى بحالها بخلاف القراض لا تبقى أعيانه بعد العمل فأشبه الوكالة و "يملك العامل فيها حصته" من الثمرة "بالظهور" بخلاف القراض؛ لأن الربح فيه وقاية لرأس المال بخلاف الثمرة نعم إن عقدت المساقاة (¬٣) بعد ظهور الثمرة ملكها بالعقد.
"فصل: وإن هرب العامل (¬٤)، أو مرض"، أو عجز بغير ذلك "قبل التمام" للعمل "لم يبطل عمله" الذي عمله "بل يثبت" المالك "عند الحاكم" المساقاة والهرب، أو نحوه "ليتمم" العمل "من ماله" بأن يكتري منه من يتممه؛ لأنه دين عليه فينوب عنه الحاكم عند تعذره هذا إن كان له مال غير الثمر "وإلا باع نصيبه أو بعضه" منه بقدر ما يفي بالأجرة واكترى به "إن بدا صلاحه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 367 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2816)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
