Baca Juz 5, halaman 430

شيئا بشرط أن لا يبيعه قال ابن الرفعة وقد يفرق بأن للمؤجر غرضا بأن لا يكون عين ماله إلا تحت يد من يرضاه بخلاف البائع نعم ليس له إبدال الحمل بالإركاب ولا عكسه وإن قال أهل الخبرة لا يتفاوت الضرر صرح به الأصل (¬١) "لا" إبدال "المستوفى منه" بغيره في إجارة العين "كالدابة المعينة والدار" والأجير المعين كما صرح به الأصل فلا يجوز كما لا يجوز إبدال المبيع بل تنفسخ الإجارة بتلفه ويثبت الخيار بتعيبه بخلافه في إجارة الذمة كما مر ذلك.

"ولا" إبدال "المستوفى به" بغيره في إجارتي العين والذمة "كالثوب" المعين "في الخياطة والصبي" المعين "في الرضاع (¬٢) " أو التعلم كالمستوفى منه وقيل يجوز إبداله لأنه طريق للاستيفاء كالراكب لا معقود عليه ونقله الأصل عن الإمام والمتولي والأول عن العراقيين ونقلوه عن النص ولا ترجيح في الأصل فالترجيح من زيادة المصنف وعليه جرى الأصل في الخلع وجرى عليه البلقيني وذكر أن الثاني ليس بمعتمد في الفتوى قال وقد جزم الرافعي في الكلام على ما يعتبر تعيينه في الرضاع بأنه يجب تعيين الصبي لاختلاف الغرض باختلافه وما وجب تعيينه لا يجوز إبداله كالدابة المعينة لكن الذي رجحه المنهاج كأصله، والشرح الصغير والمصنف في شرح الإرشاد الثاني (¬٣)، وتقدم أنه يجوز إبدال المستوفى فيه