بالقبول" في العقود، والإلزام ترك وجوب الرد.
"فإن شك" أحدهما "في سماعه" أي الآخر "زاد في الرفع، فإن كان عنده نيام خفض صوته" بحيث لا يتيقظون للاتباع رواه مسلم.
"والقارئ كغيره" في استحباب السلام عليه ووجوب الرد باللفظ على من سلم عليه وهذا ما بحثه في الروضة (¬١) بعد نقله عن الواحدي أن الأولى ترك السلام عليه وأنه إن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة وما نقله عنه ضعفه في التبيان وغيره قال في الأذكار أما إذا كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه مجتمع القلب عليه فيحتمل أن يقال هو كالمشتغل بالقراءة والأظهر عندي في هذا أنه يكره (¬٢) السلام عليه; لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل قال الأذرعي وإذا اتصف القارئ بذلك فهو كالداعي بل أولى (¬٣) لا سيما المستغرق في التدبر (¬٤).
"ولا يكفي رد صبي" (¬٥) مع وجود مكلف; لأنه غير مكلف ويفارق نظيره في الصلاة على الميت (¬٦) بأن السلام أمان وهو لا يصح منه بخلاف الصلاة وبأن المقصود بالصلاة الرحمة والاستغفار للميت بخلاف السلام ولو سلم على جماعة فيهم امرأة فردت هل يكفي قال الزركشي ينبغي بناؤه على أنه هل يشرع لها الابتداء بالسلام فحيث شرع لها كفى جوابها (¬٧) وإلا فلا ومثلها الخنثى فيما يظهر (¬٨).
"ولا" يكفي رد "غير المسلم عليهم" بل يلزمهم الرد (¬٩).
"ويجب الجمع بين اللفظ والإشارة على من رد" السلام "على أصم" ليحصل