ولمراعاة الخلاف شروط:
١ - لايوقع مراعاته في خلاف آخر: ومن ثم كان فصل الوتر أفضل من وصله، ولا يراعى
خلاف من لا يُجيز الفصل؛ لأنَّ من العلماء من لا يجيز الوصل.
٢ - أن لا يخالف سنة ثابتة أو أمرًا مجمعًا عليه: ومن ثمَّ يُسن رفع اليدين في الصلاة لورود الدليل بها، ولا يُبالَى برأي من قال بإبطال الصلاة برفع اليدين من الحنفية، وكذلك لا يُراعَى قول من يقول: إنَّ دية المرأة مساوية لدية الرجل لمخالفته النص، والإجماع أنَّ دية المرأة على النصف من دية الرجل (¬١).
٣ - أن يقوى مأخذه بحيث لا يعد هفوة، ومن ثم كان الصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه، ولا يبال بقول داود أنه لا يصح.
قال التاج السبكي" فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع كان معدودًا من الهفوات والسقطات لا من الخلافيات، ونعني بالقوة وقوف المذهب عندها، وتعلق ذي الفطنة بسبيلها، لا انتهاض الحجة بها، فإن الحجة لو انتهضت لما كنا مخالفين لها " (¬٢).