لا تلحق فيه مِنَّة، طردًا للباب، وحسمًا للذرائع. اهـ.
وقد عُدَّ سؤال الناس أموالهم لغير ضرورة من الكبائر:
قال العلامة ابن حجر الهيتمي في كتابه «الزواجر عن اقتراف الكبائر» (١/ ٣٠٤):
الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ سُؤَالُ الْغَنِيِّ التَّصَدُّقَ عَلَيْهِ: سُؤَالُ الْغَنِيِّ بِمَالٍ أَوْ كَسْبِ التَّصَدُّقِ عَلَيْهِ طَمَعًا وَتَكَثُّرًا. اهـ.
وذكر الأدلة على ذلك.
وقال العلامة ابن عثيمين في «شرح رياض الصالحين» باب (٥٧)، تحت حديث (٥٣٧)، «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَ جَهَنَّمَ»: هذا دليلٌ على أن سؤال الناس بلا حاجة من كبائر الذنوب. اهـ.
قُلْتُ: الحاجة بابها واسع؛ ولكن حديث قَبِيصَةَ: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ … »، وحديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ المذكورن في الباب، وفيه: «أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ»، يدلان على أنَّ المسألة لا تحل إلا عند الضرورة.
٥ - اصطحاب الرفقة الصالحة والحذر من رفقه أهل الأهواء في السفر وغيره:
قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (٢٨)﴾ [الكهف: ٢٨].