• عند النحاة
١. مَا جِيءَ بِهِ لَا لبَيَان مُقْتَضى الْعَامِل من شبه الْإِعْرَاب، وَلَيْسَ حِكَايَة أَو اتبَاعًا أَو نقلاً أَو تخلصًا من ساكنين.
٢. هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، مع اختلاف العوامل فيها
• عند الفقهاء
١. (البناء بمعنى الاحتجاج للحكم) من خلال مستند الحكم.
٢. (البناء بمعنى التخريج والتفريع).
٣. (البناء بمعنى التفريع على أمهات المسائل).
٤. (البناء بمعنى الاعتداد بما مضى من الأفعال والإتمام عليه)
• في أصول الفقه
١. (بناء العام على الخاص) وعكسه.
٢. البناء بمعنى التخريج باستخدام لفظ (يتخرج على).
٣. البناء بمعنى الضم حيث يضم بعضه إلى بعض باستخدام لفظ (يبتني على).
النتائج العامة: أن إطلاق البناء في علم النحو والفقه وأصوله، اختلاف مفهوم البناء في كل علم على ما يقتضيه الحال، وفهم المعنى من الناحية المعنوية واللفظية والربط بين المسائل من أحكام، وإلحاق الأبنية ببعضها مع دمج عللها إن وجد، وكلٌّ بحسب اختصاصه.
ويمكن القول: إن هناك أوجه تشابه واختلاف:
فالتشابه يكون في الربط بين السابق واللاحق.
والاختلاف يكون من ناحية العلل، ففي اللغة العربية هناك ناحية معنوية ولفظية، بينما الفقه وأصوله علة الحكم واحدة، إما من وجه أو جهين، وهو ما استنتجته من خلال البحث.