الصوم (¬١)، وصدقة البدن، وزكاة الأبدان (¬٢). ويقال للمخرَج: فِطرة (¬٣).
والمسائل التي تدخل في هذا الباب هي المسائل المتعلقة بزكاة الفطر عمومًا: كحكمها، ومتى تجب عن النفس، ومتى يجب تحمُّلها عن آخر، والواجب فيها، وحكم تعجيلها وتأخيرها، وحكم إخراج القيمة فيها، ونحو ذلك.
المطلب الأول: المسائل المتفق عليها في باب زكاة الفطر. أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.
أجمع العلماء ﵏ على وجوب زكاة الفطر في الجملة (¬٤)، وأجمعوا على أنَّ
(¬١) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١/ ٣٠٦)، البناية شرح الهداية (٣/ ٤٨١).
(¬٢) انظر: شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (ص: ٥١٠).
(¬٣) انظر: المجموع شرح المهذب (٦/ ١٠٣).
(¬٤) حكى إجماع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر ابن المنذر، وابن رشد، وابن القطان وغيرهم، وقال إسحاق بن راهويه: «هو كالإجماع بين أهل العلم»، وقد خالف في أصل وجوب زكاة الفطر الأصم وابن علية وداود وبعض المالكيَّة وابن اللبان من الشافعيَّة. ووصف ابن رشد القول بعدم الوجوب بالشذوذ، وقال ابن قدامة في المغني (٣/ ٧٩) بعد حكاية الإجماع نقلًا عن ابن المنذر: «وزعم ابن عبد البر أنَّ بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود، يقولون: هي سنة مؤكدة. وسائر العلماء على أنها واجبة»، ثم قال في الخلاف في تسميتها فرضًا أم واجبًا: «والصحيح أنها فرض؛ لقول ابن عمر ﵄: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر»، ولإجماع العلماء على أنها فرض؛ ولأن الفرض إن كان الواجب فهي واجبة، وإن كان الواجب المتأكد فهي متأكدة مجمع عليها». فدل على أنَّ قول ابن قدامة (زعم) عن كلام أبي عمر ابن عبد البر تضعيف منه للقول، وإقرار على انعقاد الإجماع. وقال النووي في روضة الطالبين (٢/ ٢٩١): «قول ابن اللبان شاذ منكر، بل غلط صريح». وقال الرملي في نهاية المحتاج (٣/ ١٠٩): «صريح كلام ابن عبد البر أنَّ فيها خلافًا لغير ابن اللبَّان، ويجاب عنه بأنه شاذ منكر فلا يتخرق به الإجماع، أو يراد بالإجماع الواقع في عبارة غير واحد ما عليه الأكثر». انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٤٧)، الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٣/ ٦١)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١٤/ ٣٢٣)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٤١)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢١٨)، المجموع شرح المهذب (٦/ ١٠٤)، الذخيرة للقرافي (٣/ ١٥٤)، الفروع وتصحيح الفروع (٤/ ٢١٠).
