الغرر، فمنهم من لم يسلم بوجوده في التأمين أصلًا (¬١)، ومنهم من سلَّم بوجوده ولكن جعله من الغرر اليسير (¬٢)، ومنهم من سلَّم بوجود الغرر الكثير ولكن أباحه لدعاء الحاجة إليه (¬٣).
والمتأمل هنا يرى أن الاختلاف بين أهل العلم في زماننا في التأمين التجاري يشابه إلى قدر كبير خلاف المتقدمين في مسائل الغرر من حيث الجملة؛ ولذا استصحب بعض من تكلَّم في التأمين التجاري سعة المالكيَّة في بعض مسائل الغرر، وجعله مستندًا على جواز العقد (¬٤).
وخلاصة الباب:
• أنَّ الشافعيَّة أضيق المذاهب في باب الغرر، وسبب ذلك أمران: أحدهما أنهم وسعوا دائرة الغرر المحرم عند تطبيق قواعده، والثاني: أنهم ألحقوا عامة العقود بعقود المعاوضات في المنع من الغرر فيها.
