Baca halaman 455

مطرد منعكس يقوم عليه دليل؛ فالصواب الضابط الشرعي الذي دل عليه النص أن كل شرط خالف حكم الله تعالى وكتابه فهو باطل، وما لم يخالف حكمه فهو لازم» (¬١) ومن الشُّروط التي قال ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله- بجوازها دون المذاهب الأربعة: جواز البيع المعلق بالشرط مطلقًا (¬٢)، وجواز شرط الراهن للمرتهن أنه إن جاءه بالحق وإلا فالرهن له (¬٣)، بل ذهب ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله- إلى صحَّة الشرط المنافي لمقتضى العقد دون مقصوده (¬٤)، وتقدَّم اتفاق المذاهب الأربعة على فساده (¬٥).