وأشير في ختام هذا المطلب إلى أنَّ الناظر يَلْحظُ أنَّ أهل اللُّغة عَرَّفوا السَّعة بخلاف الضيق، ثم عرَّفوا الضِّيْق بخلاف السَّعة، وهذا فيه دَوْر (¬١)، ولعلَّ ذلك عائدٌ إلى وضوح المعنى من حيث أصل اللُّغة.
المطلب الثاني: المراد بالسَّعة والضِّيق في البحث.
بعد بيان الأصل اللغوي للسَّعة والضيق يقتضي الحال بيان المراد بهما في هذا البحث، لا سيما وأن استعمال الفقهاء لهذا المصطلح لم يستعمل إلى الحدِّ الذي أوجب عليهم وضع الحدِّ له، ويمكن القول: إن استعمال الباحث لمصطلح السَّعة والضيق يعود إلى معنًى أصلي وآخر فرعي:
أما المعنى الأول -وهو المعنى الأصلي-: فالمراد بالسَّعة: (التخفيف واليسر على المكلف)، والمراد بالضيق: (التشديد والأخذ بالأثقل عليه).
وهذا المعنى هو الذي يستعمله عامَّة الفقهاء ﵏ في تضاعيف كتبهم، والقاعدة المتقدم ذكرها (إذا ضاق الأمر اتَّسع) يراد بها هذا المعنى، ولذا هي في حقيقتها فرعٌ من القاعدة الكبرى: (المشقة تجلب التيسير) (¬٢).