ومن النتائج: أنَّه لا يصح نسبة التَّوسع أو الضيق في عموم الفقه إلى مذهب معين، وأنَّ التوسع من المذاهب في بعض الأبواب ليس راجعا إلى أصل التوسعة والتَّيسير على المكلَّف، وإنَّما هو راجع إلى أسباب أخرى يقتضيها الحال، وأنَّ الحنفيَّة يميلون إلى السعة في صفات العبادات، وأنَّ الحنابلة يميلون إلى الضيق فيما يتعلق بأحكام الصلاة في الجملة، وأن الشافعيَّة يميلون إلى الضيق في أبواب المعاملات الماليَّة، وأن المالكيَّة يتوسعون في إمضاء العقوبات.
ومن التوصيات البحثيَّة: الكلام على السعة والضيق بين الظاهرية والمذاهب الأربعة، وأثر السعة والضيق على النوازل، والكلام على الاطِّراد الفقهي، والكلام على السعة والضيق في المباحث الأصولية، والسعة والضيق عند المعاصرين. ومن التَّوصيات غير البحثيَّة: دراسة الفقه على طريقة مذهبية، وتدريس مادة الفقه المقارن لطلاب البكالوريوس في كليات الشريعة أو الماجستير في تخصص الفقه، ويكون موضوع الدراسة (الاتجاهات المذهبية في الأبواب الفقهية)، والله تعالى أعلم.
وأختم هذا الملخص بالقول:
إن أصل هذا الكتاب رسالة تقدَّمتُ بها في أطروحة الدكتوراه، وما بين يديكَ هو أصل تلك الرسالة، سوى تعديلات يسيرة يقتضيها حال النَّشر، وإني لأعلم أنَّ بعض المباحث يحتاج إلى سعة في الكلام، وأنَّ بعض المسائل تحتاج إلى نظرٍ أعمق؛ إذ أعلم الناس بالبيت صاحبه، ولكني أخشى أن يحجبني هذا عن إبراز الكتاب، ولعل الله ييسر ذلك في إبرازات لاحقة، والله الميسِّر والمعين.
* * *