قد يحتاج إليه الفقيه في بعض الأحوال أكثر من حاجته إلى النظر التفصيلي، ولكن يعتري الكلام فيه نوع صعوبة؛ ولذا قلَّ من برز فيه من العلماء.
• أن السعة والضيق كما تكون في الخلاف العالي بين المذاهب، فإنها تكون أيضًا في الخلاف النازل في المذهب الواحد، ومن ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله- من أوسع العلماء قولًا في أبواب المعاملات الماليَّة بوجه عام، ويبين ذلك أن مذهبهما في الغرر والشروط في العقود -وهما من أهم الأبواب- أوسع من المذاهب الأربعة جميعًا.
وأما النتائج التفصيلية فبيانها فيما يلي:
• أوسع المذاهب في باب الآنية هم الحنفيَّة.
• أضيق المذاهب في باب فروض الوضوء هم الحنابلة، وأوسعهم الحنفيَّة.
• أضيق المذاهب في باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها هم الحنابلة.
• أضيق المذاهب في باب فروض الصلاة وواجباتها هم الحنابلة، وأوسعهم الحنفيَّة.
• أوسع المذاهب في باب الإمامة هم الشافعيَّة.
• أوسع المذاهب في باب الجمع بين الصلاتين هم الحنابلة، وأضيقهم الحنفيَّة.
• أوسع المذاهب في باب دفع القيم في الواجبات الشرعية هم الحنفيَّة.
• أضيق المذاهب في باب زكاة الخارج من الأرض هم الحنفيَّة.
• أوسع المذاهب في باب زكاة الفطر هم الحنفيَّة.
• أوسع المذاهب في باب الطواف هم الحنفيَّة.