وأما التوصيات غير البحثيَّة فهي:
• أوصي من أراد دراسة الفقه بأن يأخذه على طريقة مذهبيَّة واحدة أيًّا ما كان المذهب؛ وذلك أنَّ المتفقِّه يحتاج في بداية دراسته إلى التفقُّه على مذهب منضبط مطَّرد، يرتبط أوله مع آخره، يعرف أصوله وفروعه وما يتفرع عنهما، ولا يتخبَّط فيأخذ مسألة من هنا ومسألة من هناك فتضطرب عليه، ويضيق عليه عقله ودينه، والدراسة المذهبيَّة لا تعني ضرورة الالتزام في الترجيح، والتقليد المحض، وإنَّما المراد الترقِّي في سلَّم التَّفقُّه.
• أوصي من أراد الكتابة في المباحث الفقهية أن يستصحب معه اتجاهات المذاهب في الأبواب المراد بحثها ودراستها، فالنظر الشمولي لاتجاهات المذاهب يقي -بعد توفيق الله- من الخلل والزلل، وينضبط معه الباحث في اختياراته وترجيحاته.
• الحاجة إلى التَّرجيح في (اتجاهات المذاهب في الأبواب الفقهيَّة)، ودراسة ذلك دراسة متأنِّية، وهذا الترجيح -في نظري- لا يصحُّ أن يتصدَّر له طلاب على اختلاف مراحلهم البحثيَّة، وإنما ينبغي أن يتصدّر له علماء ولجان لهم تضلُّع بالغ في العلوم الشرعيَّة.
• أوصي بتدريس مادة (الفقه المقارن) في المراحل المتأخرة من البكالوريوس، أو في المراحل الأولى من الدراسات العليا في كليَّات الشريعة على هيئة مقرر منفصل، ويكون موضوع الدراسة: (الاتجاهات المذهبيَّة في الأبواب الفقهية)، فإنَّ ذلك سهل المأخذ عظيم الثمرة، ويحسن الولوج إلى الخلاف العالي من خلاله، وحتَّى يعلم الطالب أنَّ الفقه إنما هو قانون محكم، لا يصح التخبُّط فيه ولا العبث.