ويعرف السهم بالقانون التجاري: بأنه صك يمثل حصة شائعة في رأس مال شركة المساهمة.
وللأسهم عدد من الخصائص من أبرزها:
١ - أنها متساوية القيمة.
٢ - أنها قابلة للتداول وفق القيود المنظمة لذلك.
٣ - عدم قابلية السهم للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون، وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم في مواجهة الشركة.
٤ - المسؤولية المحدودة للمساهم، فلا تتجاوز مسؤوليته قيمة ما يملكه من قيمة الشركة (¬١).
التكييف الشرعي للأسهم:
اختلف المعاصرون في حقيقة السهم وأثره في ملكية المساهم لموجودات الشركة على أقوال:
القول الأول: أن السهم حصة شائعة في موجودات الشركة، ومالك السهم يعد مالكا ملكية مباشرة لتلك الموجودات.
وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي.
وحجته: القياس على شركة العنان، فالشريك يملك حصته من موجودات شركة العنان.
القول الثاني: أن السهم ورقة مالية لا تمثل موجودات الشركة، ومالك السهم لا يملك تلك الموجودات.