وجه الدلالة: أن عقد النكاح صح بدون تسمية المهر، فكذا الهبة.
(١٨٧) ٢ - ما رواه الإمام أحمد من طريق عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس ﵄ " أن أعرابيا وهب للنبي ﷺ هبة فأثابه عليها، قال: رضيت؟ قال: لا، قال: فزاده، قال: رضيت؟، قال: لا، قال: فزاده، قال: رضيت؟ قال: نعم، قال: فقال رسول الله ﷺ: " لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي " (¬١).
٣ - ما ورد عن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- أن الواهب أحق بهبته ما لم يرض منها (¬٢).
وظاهره شمول الإثابة القليل أو الكثيرة.
دليل القول الثاني:
أنه عوض مجهول في معاوضة، فلم يصح كالبيع (¬٣).
ونوقش: بالفرق بين عقد الهبة وعقد البيع؛ إذ عقد الهبة من عقود
