وهذا محل اتفاق بين الفقهاء (¬١).
وقد حكى الاتفاق على ذلك الباجي (¬٢)، وخالف في ذلك إلياس بن معاوية، فأجازها إذا وافقت الحق (¬٣).
ويدل لهذا الأدلة الآتية:
١ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (¬٤).
وجه الدلالة: انتقال الملك بالوصية متوقف على الرضا المعتبر، وهو مفقود من الصبي غير المميز (¬٥).
٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ (¬٦).
قال الطبري ﵀: "والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن الله جل
