ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:
الأول: أنه ضعيف.
الثاني: أنه محمول على ما إذا لم يجز المالك.
٥ - أن المقصود بالأسباب الشرعية أحكامها لا مجرد السبب، فإذا لم تفد الحكم لا تعتبر وحكمها، وهو التمليك لا يتصور من غير مالك فيلغو (¬١).
ونوقش: أنه غير مسلم بل تصرف الفضولي يفيد ملكا موقوفا؛ لأنه اللائق بالسبب الموقوف كما يفيد السبب البات الملك البات؛ لأنه اللائق به (¬٢).
٦ - أنَّ وقف الفضولي قد خرج من المالك بدون عِوَض بخلاف البيع.
ونوقش: بأنه غير مسلم، بل وقف الفضولي لم يخرج من مالكه إلا بإذنه.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- صحة وقف الفضولي بالإجازة؛ لقوَّة دليله، ومناقشة القول الآخر.