حتى رأيت بياض أبطيه- " ألا هل بلغت " (¬١).
وقال النووي: " فيه محاسبة العمال، ليعلم ما قبضوه وما صرفوا " (¬٢).
وقال ابن حجر: " في الحديث مشروعية محاسبة المؤتمن " (¬٣).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " هذا أصل في محاسبة العمال المتفرقين" (¬٤).
وقال بعض أهل العلم: " يحتمل أن يكون العامل المذكور صرف شيئاً من الزكاة في مصارفه فحوسب على الحاصل والمصرف " (¬٥).
وحاصل ما تقدم أن محاسبة الأمناء والعمال أمر مقرر شرعاً، ولا شك أن الناظر من جملة الأمناء، فينبغي محاسبته مطلقاً (¬٦).
وقد أشار ابن حجر إلى أن محاسبة الأمناء إنما تكون عند التهمة، حيث قال في هذا الحديث: " الذي يظهر من مجموع الطرق أن سبب مطالبته بالمحاسبة ما وجد معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدي إليه " (¬٧).