الكلام في الأوامر والنواهي
وفيه مقدمة [وأقسام]:
أما المقدمة، ففيها مسائل:
الأولى: لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص وفاقا (¬١). وهو المختار.
وعند [بعض] الفقهاء (¬٢): [مشترك بينه وبين الفعل] (¬٣). [و] عند أبي الحسين (¬٤): مشترك بينهما، وبين الشيء والصفة والشأن.
لنا: أنه حقيقة في القول إجماعا، فلا يكون حقيقة في غيره، دفعا للاشتراك. [و] احتج بعضهم بوجوه:
