الحادي عشر: احتمال أن يكون الحكم منسوخًا أو محكمًا.
الثاني عشر: اختلاف الرواية في التفسير عن النبي ﷺ، وعن السلف ﵃.
* وأما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر:
الأول: تفسير بعض القرآن ببعض؛ فإذا دلَّ موضع من القرآن على المراد بموضعٍ آخر (¬١) حملناه عليه، ورجَّحنا القول بذلك على غيره من الأقوال.
الثاني: حديث النبي ﷺ؛ فإذا ورد عنه ﵇ تفسير شيءٍ من القرآن عوَّلنا عليه، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح.
الثالث: أن يكون القول قولَ الجمهور وأكثر المفسرين، فإن كثرة القائلين بالقول تقتضي ترجيحَه.
الرابع: أن يكون القول قولَ من يُقتدَى به من الصحابة، كالخلفاء الأربعة، وعبد الله بن عباس؛ لقول رسول الله ﷺ: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» (¬٢).
الخامس: أن يدل على صحة القول كلامُ العرب؛ من اللغة، أو الإعراب أو التصريف، أو الاشتقاق.
السادس: أن يشهد لصحة القول سياقُ (¬٣) الكلام، ويدلَّ عليه ما قبله أو ما بعده.