السادس: الشرك في الصيام والحج والطواف، فالصيام والحج والطواف من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله، فمن صام أو حج البيت تقربًا إلى ولي أو ميت أو غيرهما من المخلوقين، أو حج إلى قبر تقربًا إليه أو طاف بقبر نبي أو غيره فهذا كله من الشرك الأكبر المخرج من الملة، سواءٌ فعله أو اعتقد جوازه: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (٧٢)﴾ [المائدة: ٧٢].
الثالث: الشرك في الحكم والطاعة.
وصور الشرك في هذا النوع أنواع:
الأول: اعتقاد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مثله، فهذا شركٌ أكبر مخرجٌ من الملة: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٤٩) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٥٠)﴾ [المائدة: ٤٩ - ٥٠].
الثاني: اعتقاد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، أو وضع تشريعٍ أو قانونٍ مخالف للقرآن والسنة، فهذا كله شركٌ أكبر: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)﴾ [المائدة: ٤٤].
الثالث: من يحكم بعادات آبائه وأجداده أو قبيلته معتقدًا أنها أفضل من حكم الله أو مثله، وأنه يجوز الحكم بها، فهذا كله شركٌ أكبر مخرجٌ من الملة: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٨٥)﴾ [آل عمران: ٨٥].