حد المعاملات الممنوعة:
المعاملات الممنوعة شرعًا مبناها على ثلاثة أشياء:
الربا .. والظلم .. والغرر.
فكل معاملة اشتملت على واحد من هذه الثلاثة فالشرع قد حرمها، وما عدا ذلك فهو حلال؛ لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: -٣٢].
وينبغي للمسلم في باب المعاملات، أن يُغلب الحل، حتى يتبين له دليل التحريم؛ لأن تحليل المحرم أهون من تحريم الحالال؛ لأن تحليل المحرم في المعاملات مبنيٌ على أصل، وهو أن الأصل في الأشياء والمعاملات الإباحة: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٩)﴾ [البقرة: ٢٩].
أما تحريم الحلال فمبنيٌ على غير أصل، وفيه تضييقٌ على العباد بغير برهانٍ من الله تعالى كما قال سبحانه: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١١٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١١٧)﴾ [النحل: ١١٦ - ١١٧].
ما تُحفظ به الحقوق:
الأشياء التي تُحفظ بها الحقوق أربعة:
الشهادة .. والضمان .. والكفالة .. والرهن.
فالشهادة يُستوفى بها الحق، والضمان والكفالة والرهن يُستوفى منها الحق إذا تعذر الوفاء.