ثُمَّ أَحْضِرْهُمْ حَتَّى آتِيَكَ، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ جَاءَ ﷺ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، وَكَالَ لِكُلِّ رَجُلٍ حَتَّى اسْتَوْفَى، وَبَقِيَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ، كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ». أخرجه البخاري (¬١).
• حالات المدين:
يجب على من عليه دين أن يوفي ما عليه في وقتهِ ومقدارهِ.
وللمدين أربع حالات:
الأولى: ألا يكون عنده شيء مطلقًا، هذا يجب إنظارهُ وترك ملازمته، لقول الله ﷿: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)﴾ [البقرة: ٢٨٠].
الثانية: أن يكون ماله أكثر من دينه، فهذا يجوز طلبهُ، ويُلزم بالقضاء.
الثالثة: أن يكون ماله بقدر دينه، فُيلزم بالوفاء.
الرابعة: أن يكون مالهُ أقل من دينه، فهذا مفلس يحجر عليه بطلب الغرماء أو بعضهم، ويقسم ماله بين الغرماء حسب النسب المستحقة.
• عقوبة من اقترض المال وهو لا يريد رده:
يجب على من اقترض مالًا أن يعزم على أدائه، وإلا أتلفه الله ﷿ كما قال النبي: ﷺ «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». أخرجه البخاري (¬٢).