وأثقل كاهل الزوج بالديون والمسألة، وتيسير المهر من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى بركة النكاح، وكثرة النكاح المفروض شرعًا، وكل زواج بدأ بتطبيق السنة تولى الرحمن التوفيق بين الزوجين، وكل زواج بدأ بمخالفة السنة تولى الشيطان التفريق بين الزوجين: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)﴾ [النور: ٦٣].
وعن أبي سلمه أنه سأل عائشة زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: «كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا».، قَالَتْ: «أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟». قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: «نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ». أخرجه مسلم (¬١).
ثانيًا: كانت مهور نساء النبي ﷺ خمسمائة درهم تعادل اليوم مائة وأربعين ريالاً سعوديا تقريبا.
ومهور بناته أربعمائة درهم تعادل اليوم مائة وعشرة ريالات سعوديا تقريبا، ولنا في رسول الله ﷺ أسوة حسنة، مع مراعاة اختلاف الأزمان وتغير قيمة السلع والأثمان كما هو حاصل في زماننا الآن، نسأل الله ﷿ أن يدفع عنا الغلا، وييسر زواج أبنائنا وبناتنا، ويستعملهم بطاعته وعبادته.
ثالثًا: تجوز الزيادة في المهر بلا إسراف، لأن الأصل الجواز: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠)﴾ [النساء: ٢٠].