ثالثًا: عدم معاقبة السجين بما يتنافى مع أصول الشريعة الإسلامية ويصادم الفطرة الإنسانية، وتأديب السجين بما يليق بكرامته مما ورد به الشرع.
رابعًا: لا يجوز لأحد تعطيل حدود الله، والعقوبة على الجرائم بالحبس دون الحد، ولا يُعاقَب الإنسان بالسجن تعزيرًا إذا حصل الزجر بغيره.
خامسًا: يجب على ولي الأمر تكليف لجان أمينة لمراقبة السجون، ومتابعة ما يجري بها من المظالم، ومتابعة قضايا السجون، والكشف عن المظلومين برفع الظلم عنهم، ومحاسبة من ظلمهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)﴾ [النحل: ٩٠].
وَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». متفق عليه (¬١).