Baca halaman 135

قال الشيخ: هذا الحد لا يصح لوجوه:

أحدها - هو أن الحقائق المختلفة يجب أن تكون لها حدود مختلفة ليتيمز بعضها عن بعض، وهذا الحد ليس كذلك، وإذا شملها حد واحد فلا يصح التمييز.

الثاني - هو أن من شرط الحد: أن تُعْرَف حقيقته؛ ليُفْصَح (¬١) عنها، وهذا ليس كذلك.

الثالث - هو أن من عرف لفظا ولم يعرف حقيقة مدلوله أمكنه أن يشتق منه اسم فاعل، ولا يفيده معرفة الحقيقة، فمن باب أولى أن [لا] (¬٢) يفيد بالنسبة إلى القابل (¬٣)، بل يكون باطلا.

الرابع - قوله «ما أوجب»، إما أن يكون العلم أوجب أو زائدا عليه؛ إن كان العلم أوجب: فباطل، لأن العلم لا يوجب نفسه. وإن كان زائدا عليه: فأنت لا تقول بالأحوال، فقولك: ما أوجب لمحله لا يصح.

[٧٨] وقال الأستاذ ابن فورك (¬٤): «حد العلم ما يصح من المتصف به