هذا شروع في شرح هذه المقدمة النفيسة التي كتبها شيخ الإسلام والمسلمين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى.
وقد ذكر لك فيما سمعت أن العلم نوعان لا ثالث لهما.
إما أن يكون نقلا عن معصوم؛ يعني عن معصوم من الخطأ، وذلك هو الكتاب والسنة والإجماع، فإن الكتاب والسنة إنما هي من الله جل وعلا، والإجماع كذلك معصوم من الخطأ؛ ذلك أنه قد جاءت عدة أحاديث يعضد بعضها يعضا بأن النبي ﷺ بيّن أن الأمة لا تجتمع على ضلالة.
فالحجة المعصومة الكتاب والسنة والإجماع.
قال (وَإِمَّا قَوْلٌ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ) العلم إما نقل عن معصوم، وإما اجتهاد من أحد المتأهلين للاجتهاد عليه دليل معلوم، وهذا فيه إخراج للدليل المتوهَّم لأن بعض المتعصبين للعلماء يقولون: لابد أن يكون ثَم دليل عند العالم على هذه المسألة لكنه لم ينقل إلينا، وإنما نحن متعبدون بما دلّت عليه الأدلة؛ لأن هذا هو العلم.
وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أن العلماء أجمعت على أن المقلد لا يسمى عالما، وإنما الذي يسمى عالما الذي يأخذ القول بدليله.
والعلم القول الذي عليه دليل معلوم، إما النقل المعصوم أو القول عليه دليل معلوم؛ يعني عالم يجتهد ثم يكون لقوله دليل:
إما منه بأن يتكلم بالدليل، يُعطف كلامه بالدليل وهذا سنستفيد منه في التفسير.