وأما قول البخاري، ﵀: فلا يجوز لأحد أن يعود إلى ما نهى عنه ﷺ. فنقول: الأمر كذلك، والنهي باق على حاله؛ فلا يجوز لأحد أن يأتي إلى الصلاة على هذه العجلة التي نهى عنها ﷺ. وأما حكم الركعة، فقد تقدم بيانه، والله أعلم.
وأما قوله: دع عنك التقليد واتباع آراء الرجال.
فنقول: جزاك الله خيراً، لكن يا أخي فرق بين التقليد المذموم، الذي ذمه الله ورسوله، وبين الاقتداء الذي لا يعرف الحق إلا به؛ فالأول: داخل في معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾ [سورة الزخرف آية: ٢٣] ، والثاني: داخل في معنى قوله تعالى إخباراً عن عباده الصالحين: ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً﴾ [سورة الفرقان آية: ٧٤] ، أئمة نقتدي بمن قبلنا، ويقتدي بنا من بعدنا؛ وذلك أن الله سبحانه قد جعل العلماء واسطة بين الرسل وأممهم في تبليغ العلم، كما جعل الرسل واسطة بينه وبين عباده، في بيان ما أحل لهم وحرم عليهم، فالرسل بلغت ذلك إلى أممهم، والعلماء بلغت ذلك إلى من بعدهم.
فهل كان لنا معرفة بالأحاديث والآثار إلا من جهتهم، وهل كان لنا معرفة بمعاني كلام الله وكلام رسوله ﵇ إلا من جهة العلماء؛ فالحمد لله الذي جعل العلماء في هذه