المذاهب، فلا ينبغي له أن يهجم على كتب المذاهب، ويأخذ بعزائمها ورخصها; بل الواجب عليه أن يطلب ما جاء في تلك المسائل، عن الله ورسوله، ويعرض نصوص مذهبه ونصوص غيرهم من أهل المذاهب، على ما جاء عن الله ورسوله؛ فما وافقها قبله، وما خالفها رده على قائله، كائنا من كان; فيجعل ما جاء عن الله ورسوله، هو المعيار، ويدور معه حيث دار.
وكثير من الناس أو أكثرهم نكس هذا الحكم على رأسه، وجعلوا الحكم للكتب التي صنفها المتأخرون ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [سورة المؤمنون آية: ٥٣] . بل صرح بعضهم في مصنفاته بأنه يجب على العامي، أن يتمذهب بمذهب، يأخذ بعزائمه ورخصه، وإن خالف نص الكتاب أو السنة؛ وهذا من أعظم حيل الشيطان، وحبائله التي صاد بها كثيرا ممن ينتسب إلى العلم والدين؛ فنبذوا كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وأقبلوا على الكتب التي صنفها متأخروهم; وقالوا: هم أعلم منا.
ثم لم يكتفوا بها، ولم يعملوا بما فيها؛ بل إن وافق ما فيها أهواءهم قبلوه، وعملوا به، وقالوا: نص عليه في الكتاب الفلاني; وإن خالف ما فيها أهواءهم، لم يعبؤوا بها، ولم يحتجوا بها؛ بل ربما جعلوا حجتهم ما فعله إخوان