وما ذكرت من أنهم يأتون بفتاوى من علماء مكة، فليس مع من عارض أدلة التوحيد، إلا شبهات شياطين؛ وقد كتبنا نسخة في هذا المعنى، ردا على من زعم أن الاستمداد بالأموات جائز، وفيها كفاية لأهل الحق.
وأما ما سألتنا عنه: فيمن أنكر الحكم برجحان العمل بالحديث الصحيح في مقابلة المذهب الملتزم، فهذا من محدثات الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، قال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [سورة الأعراف آية: ٣] .
وقال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [سورة النساء آية: ٥٩] ؛ وهذا أصل عظيم من أصول الدين. قال العلماء ﵏: كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله ﷺ؛ وهذا قول الإمام مالك ﵀.
وهذا القول الذي يقوله هؤلاء يفضي إلى هجران الكتاب والسنة، وتبديل أحكام النصوص، كما فعل أهل الكتاب من اليهود والنصارى.
والكتاب والسنة شفاء وهدى لمن أصغى إليهما، ومن طلب الحق منهما ناله وفهمه، وقد قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [سورة ص آية: ٢٩] والأمر بتدبره والتذكر ليس