وغلط الأستاذ في هذا، فإن البخاري علقه جازما به، وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها، بصيغة الجزم، يكون صحيحا إلى من علق عنه، لا سيما في مقام الاحتجاج، كهذا الحديث.
والبخاري قد لقي هشام بن عمار، وقد أخرج أبو داود هذا الحديث، في كتاب اللباس من سننه، بسند متصل. وقد ثبت هذا الحديث من طرق كثيرة، لم يكن لقائل معها مقال.
والأحاديث الأخرى الدالة على تحريم الغناء والمعازف، كثيرة جدا، روى بعضها أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، وأبو داود الطيالسي، والطبراني، وابن أبي شيبة، وابن أبي الدنيا، وغيرهم ممن لا يحصى كثرة، فإنها وإن كان بعضها فيه مقال، فهي صالحة للاحتجاج بها في تحريم الغناء، لكثرتها وتعدد طرقها.
وهؤلاء حماة الإسلام، والأئمة الأعلام، ينهون عن الغناء والمعازف، ويبينون مضارها ومفاسدها بما لا مزيد عليه، مستدلين بهذه الأحاديث وغيرها.
بل نقل الإمام القرطبي إجماع أهل العلم على تحريم الغناء، لأنه من اللهو واللعب المذموم، لما اشتمل عليه من وصف محاسن الصبيان والنساء.
أما ما نقل أبو تراب عن الإمام أبي حنيفة: أن من سرق