قال أبو الفرج، وقال القفال من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغني والرقاص.
قلت: وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز، فأخذ الأجرة لا يجوز. وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك. انتهى ما نقله القرطبي.
وهذا آخر ما تيسر إملاؤه في هذه المسألة- أعني: مسألة الأغاني والمعازف- ولو ذهبنا نتتبع ما جاء في ذلك من الأحاديث والآثار، وكلام أهل العلم، لطال بنا الكلام; وفيما تقدم كفاية ومقنع لطالب الحق، وأما صاحب الهوى فلا حيلة فيه.
ونسأل الله لنا ولسائر المسلمين التوفيق لما يرضيه، والسلامة من أسباب غضبه وموجبات نقمه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
ونصيحتي لأبي تراب وغيره، من المشغوفين بالغناء والمعازف، أن يراقبوا الله، ويتوبوا إليه، وأن ينيبوا إلى الحق، لأن الرجوع إلى الحق فضيلة، والتمادي في الباطل رذيلة، ولولا طلب الاختصار، لنبهنا على جميع ما وقع في مقال أبي تراب من الأخطاء.
وصاحب البصيرة يعرف ذلك مما تقدم، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حوله ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وآله وصحبه وسلم.