إذا عرف هذا، فإن كثيرا من العمال الموكول إليهم أخذ الزكاة من أرباب الأموال، لا يقومون بالواجب، إذا قبضوا منهم القيمة فيقبض بعضهم نصف القيمة، أو ثلثيها فقط، أو قريبا من ذلك.
وهذا لا يبرئ ذمة أرباب الأموال، ولا يحل لهم ما ترك من قيمة زكاة أموالهم، بل هي عليهم حرام، ويبقون غير مؤدين لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام؛ ولا يسقط هذا بمفارقة العامل لهم، ولا بمضي سنة.
بل هذا دَيْن في رقاب أرباب الأموال، ولا يجوز لولاة المسلمين إقرارهم، على بقائها في ذممهم، كما يتعين على ولاة الأمور أن يوصوا من يبعثون في قبض الزكاة، بتقوى الله، واستيعاب جميع القيمة عندما تؤخذ القيمة، والاستقصاء في ذلك.
كما يجب عليهم أن يقوموا حول هذه العبادة العظيمة، وسائر فرائض الدين، بما يخرجون به من عهدة ما ولاهم الله عليه؛ وهو سائلهم عنه يوم القيامة.
فإن أهم مقاصد الولاية: إقامة دين الله، وإلزام الخاصة والعامة من المسلمين بالتزام فرائضه، ولا سيما: التوحيد، والصلاة، والزكاة، وأن يعاقبوا المتهاونين بأمر الله ورسوله، والمتساهلين بفرائض الدين، العقوبة التي تردع العصاة، والغواة عن عصيانهم وغيهم، وأن يوصلوا الزكاة إلى أربابها المستحقين لها، وهم