ولكن العلماء لا يتفقون على خطأ، لما ورد عنه ﷺ: "أن أمته لا تجتمع على ضلالة" ١؛ فلو قدر وجود خطأ ما من شخص أو طائفة، فإن هناك من يبين ذلك الخطأ، ويوضح الصواب، ويرده إلى الكتاب والسنة، لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [سورة النساء آية: ٥٩] .
وأما قولكم: لا بد أن يكون لنا كلمة في شؤون ديننا، وأن الدين للجميع وليست وقفا على أحد دون الآخر، فهو كما تفضلتم، ولكن لم يقل أحد بذلك، ولا أظن أن يقال هذا.
وأما قولكم: هل إذا تركت شؤون غيري لغيري، سوف يهتم بدراسة أحوالي الاجتماعية والاقتصادية، وغير ذلك من الشؤون، إلى آخره؟!.
فنقول: إن جميع ما أشرتم إليه قد أتت به الشريعة الإسلامية، ووضحه علماؤها، ولم يبق شيء مشكل في جميع ما ذكرتم؛ وقد بينت لنا الأحوال الاجتماعية داخل المنْزل وخارجه، فبينت حق الوالد وابنه، وما لكل واحد على الآخر; وبينت ما يجب على كل فرد من أفراد الأسرة، وما يجب له.
وبينت ما للجار وما عليه، وما للقريب وما عليه، وما للغني وما عليه، وما للفقير وما عليه، وما للوالي وما