٥٦] "، أي: إذا كان الله مُعَزِّيًا وَمُخْلِفًا ومدركًا، فخصوه بالتقوى مستعينين به، والفاء في "فاتقوا" وردت لتأكيد الربط، وكذا في قوله "فارجوا"".
(فإنما المحروم من حرم) بصيغة المجهول، أي: منع (الثواب) بالنصب على أنه مفعول ثانٍ، ومنه قوله: "اللهم لا تحرمنا أجره"، (والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مس) أي: رواه الحاكم عن جابر (¬١).
(¬١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٩٩) وقال صحيح الإسناد فوهم.
هذا إسناد فيه أبو الوليد المخزومي، والراجح أنه خالد بن إسماعيل، وهو كذاب وضاع، وعبد الله بن عبد الرحمن الصنعاني لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقد صحح الحاكم الحديث، وهو واهم في تسمية أبي الوليد المخزومي، وفي حكمه. والحديث ضعيف جدًّا واه بمرة.
والمخزومي هذا ليس بخالد بن إسماعيل الكوفي إنما هو هشام بن إسماعيل الصنعاني، وهو في إتحاف ابن حجر (٣١٤٣)، وعزاه للحاكم في المغازي. وقال العراقي كما في (المستخرج على الإحياء ٦/ ٢٥٥٨) معلقًا على هذا الحديث: هكذا أخرجه الحاكم، وزعم أن أبا الوليد المخزومي هو هشام بن إسماعيل الصنعاني ثقة مأمون، كذا قال، وقال الداوودي كما وجد بخطه: والذي أظن أنه: خالد بن إسماعيل، وهو كذاب. قلت: أنس بن عياض مدني ثقة روى له الجماعة مات سنة ٢٠٠ عن ست وتسعين، والراوي عنه أبو الوليد إن كان كما زعم الحاكم، فهو دمشقي يكنى أبا عبد الملك، ووفاته سنة ست عشرة فلقد أدرك من عمره نحو اثنتي عشرة سنة، وكون راويه عبد الملك بن عبد الرحمن صنعانيًا يقوي أنه هو، وإن كان خالد بين إسماعيل، فهو مدني. قال ابن عدي: كان يضع الحديث. ولهم رجل آخر يسمى بهذا الاسم، ويروي عن عوف، وهو مجهول. قال الذهبي ولعله المخزومي.
