والحكمة في الدعاء بهذا في هذا الوقت أن النهار لما كان للمعاش والاختلاط لا يؤمن أن يقع فيه تقصير، كذا ذكره ميرك عن "التصحيح"، ثم قال: "وصححه الحاكم، وأقره الذهبي، لكن ذكره النووي في الأحاديث الضعيفة، بناءً على كلام الترمذي من أنه غريب لا نعرفه إلا من حديث حفصة بنت أبي كثير عن أبيها، ولا نعرفها ولا أباها"، انتهى.
وقد يقال: لا يدل هذا على [ضعفها] (¬١)؛ فإن الغرابة تشمل الضعيف والصحيح والحسن، والأصل في الراوي التعديل؛ ولذا يقبل الجرح المجرد، مع أن الظاهر من تصحيح الحاكم وتقرير الذهبي أنهما عرفاها وأباها، أو طريق الحاكم غير طريق الترمذي، فالأوسط العدل فيه أن يقال: حسن، لا ضعيف، ولا صحيح، مع أنه قد يقال: حسن لغيره، أو صحيح لغيره، على أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقًا.