والنسائي، وابن ماجه؛ كلهم عن أبي سعيد (¬١).
(فإنها لا تضره. ع) أي: رواه الجماعة عن أبي سعيد وأبي قتادة، ولكن فيه إشكال؛ وهو أن ما قبله رواه الجماعة إلا الترمذي، فكيف يصح نسبة الثاني -وهو العلة لما سبق- إلى الجماعة جميعًا؟.
(وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. م) أي رواه: مسلم عن جابر، وقال صاحب "سلاح المؤمن": "رواه: مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه" (¬٢).
(أو ليقم فليصل. خ) أي: رواه البخاري عن أبي هريرة (¬٣)، فـ "أو" للتنويع، لكن الأمر بالصلاة ليس بمرفوع في البخاري، بل هو موقوف على محمد بن سيرين، نَعَم (¬٤)، هو مرفوع في الترمذي عن أبي هريرة، كما