يتضلعون من ماء زمزم"، رواه ابن ماجه واللفظ له، والحاكم في "المستدرك"، وقال: "صحيح على شرط الشيخين".
وبهذا يتبين أن صدر الحديث موقوف وآخره مرفوع، وأن المصنّف رواه بالمعنى، ولفظ "الجامع": "آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم"، رواه البخاري في "تاريخه"، وابن ماجه، والحاكم، عن ابن عباس.
(وماء زمزم لما شرب له) بصيغة المجهول، أي: معتبر لأي قصد شرب له، (فإن شربته) أي: أيها الشارب، (تستشفي به) أي: "لتستشفي به" كما في نسخة، أو مستشفيًا به، (شفاك الله، وإن شربته مستعيذًا) أي: مستجيرًا من أحد أو من بلاء، (أعاذك الله) أي: أجارك منه.
(وإن شربته لتقطع ظمأك) بصيغة [المخاطب] (¬١) المعلوم، وهو المناسب لما قبله، ويجوز أن يكون على صيغة الغائب للفاعل، ويؤيده قوله: (قطعه) والفاعل هو اللَّه أو زمزم مجازًا.
وفي "أصل الجلال" بصيغة المذكر المجهول وَرَفْعِ "ظمأك"، وفي "أصل الأصيل" (¬٢) غير مقيد بالفاعل والمفعول، ثم الظمأ: بفتحتين مهموز الآخر مقصورًا، وهو العطش، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ﴾ [التوبة: ١٢٠].