كما فعل محمد صديق خان حين اتهمهم بإراقة الدماء. والعجيب أنه ذكر أن مصدره في هذه المعلومة كتب العلماء المسيحيين (١) ! كما تأثر بهذه الشبهات كل من الشوكاني، ومحمد بن ناصر الحازمي - وذلك على سبيل الاستدراك - في معرض ثناء كل منهما على الدعوة وإمامها (٢) .
والمتتبع لمواقف الناس تجاه الدعوة وإمامها يجد أن هذه المسألة ظاهرة ومتميزة؛ أعني: أن كثيرين من الذين يوافقون الإمام وأتباعه على أهمية بيان التوحيد والدعوة إليه، وكشف الشرك ومظاهره والتحذير من البدع، وسد الذرائع المفضية إلى هذه الشركيات والبدع. كثيرون من الذين وافقوه على هذه الأصول العظيمة خالفوه في قضيتي: التكفير والقتال (٣) . فمن الذي مع الحق والدليل؟ لما احتدم الخلاف بين الدعوة وخصومها في هذه القضية الخطيرة، كان الدليل والبرهان والحجة الشرعية الواضحة وكلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة مع أئمة الدعوة، ولم يكن عند خصومهم أهل البدع والأهواء إلا التأويلات والهوى والظنون والقيل والقال واتباع ما تشابه من الأدلة، والأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات والحكايات والمنامات. كما قال الله عنهم: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٧] [سورة آل عمران، آية: ٧] .
وكُتب الفريقين ورسائلهم ومناظرتهم وردودهم منشورة ومشهورة وعلى من يطلب الحق النظر في حجج هؤلاء وحجج هؤلاء وليحكم بالعدل.
فما يقال عن الإمام وعلماء الدعوة وأتباعها حول التكفير واستحلال قتال المسلمين ودمائهم ونحو ذلك من الاتهامات، كلها مما لا يصح، أو مما له وجه شرعي معتبر قام عليه الدليل الشرعي.
أما تكفير من يستحق التكفير وسب من يستحق السب شرعًا فليس من التكفير والقسوة، بل هو مشروع عند مقتضاه، وكثيرون من أهل الأهواء والبدع والجهلة بأحكام