الأمرِ، وتحريمِ منازَعتهِ، والخروجِ عليه، أنّ المصالحَ الدينيةَ والدنيويةَ لا انتظامَ لها إلا بالإمامةِ والجماعةِ، تبينّ أنّ الخروجَ عن طاعةِ وليِّ الأمرِ والافتئاتِ عليه بغزوٍ، أو بغيره معصية ومُشاقًّة لله ورسوله، ومخالفة لما عليهِ أهلُ السنةِ والجماعةِ " (١)
وهذا منهج متكاملٌ يجب علينا أن نرعاه؛ لأنَّ أهلَ العلمِ وولاةَ الأمرِ أدرى بما يكونُ بعدَ الإذنِ بالجهاد.
ليس الأمرُ أن تقول: نعمْ، ولكنْ ما الذي يكون بعده؟ .
وليس الأمرُ أن تقولَ: لا، ولكن ما الذي يكون بعده؟ .
وهذا إنما يُراعى فيه درء المفاسد، وتحصيل المصالح. كما جاء في الشريعة.
*****