الاحتساب إذ لا عصمة للصحابة فضلا عمن دونهم " (١) ويرى أبو بكر الجصاص: " أن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضا غيرها، ألا ترى أن تركه للصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم وسائر العبادات، فكذلك من لم يفعل سائر المعروف ولم ينته عن سائر المناكير فإن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عنه " (٢) .
ويقول الحافظ بن كثير: " ذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره وهذا ضعيف، والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. . . لكنه والحالة هذه مذموم على تركه الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم " (٣) .
يتضح من استعراض آراء العلماء - والله أعلم - أن العدالة في ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست شرطا لصحة القيام بهذا الواجب وإنما هي شرط كمال وأدب؛ لأن الفاسق كما يجب عليه أن ينتهي عن فسقه، يجب عليه أن ينهى الناس عنه، فإن ارتكابه المنكر لا يبيح له السكوت عليه، فالمعصية لا تبرر ترك الواجبات مهما كانت تلك المعصية ومهما كانت الواجبات. نعم يجب على المرء أن يأمر نفسه