وقال علي ﵁: حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يُكَذَّب الله ورسوله؟ (١) .
ويقول عبد الله بن مسعود ﵁: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة (٢) .
قال ابن حجر ﵀: " وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم في حديث الجرابين، وأن المراد ما يقع من الفتن، ونحوه عن حذيفة، وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين؛ لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي، وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب " (٣) .
قال المروذي ﵀: سألت أبا عبد الله عن شيء من أمر العدل، فقال: لا تسأل عن هذا فإنك لا تدركه.
قال ابن عقيل ﵀: حرام على عالم قوي الجوهر أدرك بجوهريته وصفاء نحيزته (٤) علما أطاقه، فحمله أن يرشج به إلى ضعيف لا يحمله، ولا يحتمله، فإنه يفسده.
وقال ابن الجوزي ﵀: ولا ينبغي أن يُملي ما لا يحتمله عقول العوام.
وقال النضر بن شميل ﵀: سئل الخليل عن مسألة، فأبطأ بالجواب فيها، قال: فقلت: ما في هذه المسألة كل هذا النظر؟ قال: