للمجهول في قوله تعالى: ﴿ظُلِمُوا﴾ و ﴿أُخْرِجُوا﴾ بأنه لم يُذكر المشركون أي: ظلمهم المشركون أو أخرجهم المشركون؛ احتقارًا لشأن هؤلاء، فلم يذكرهم المولى ﷾.
وكما ذكرت أن هذا من الاجتهادات في ذكر أسباب حذف المسند إليه، والاستدلال لها.
من الأشياء التي ذكروها كدواعي الحذف واعترض الباحثون على إقرارها قولهم: اختبار تنبه السامع، واختبار مقدار تنبه السامع، والإنكار وتيسيره عند الحاجة إليه. يعني: كما ذكر أحد الباحثين تعليقًا على قولهم: تأتِّي الإنكار وتيسره عند الحاجة إليه، وذكروا مثالًا لذلك: أن المتكلم يحذف المسند إليه بتحقق هذا الغرض، بأنه يحضر إليك جماعة من بينهم خَصم لك، فتقول لآخر: فاجر أو غادر، تعني هذا الخَصم، فتترك ذكر اسمه؛ ليتأتى لك الإنكار، فتقول تخلصًا من آذاه: ما عنيتُه وإنما أردت غيرَه. وليس من تعليق على هذا إلا أنهم يعلمون الناس كيف يتحايلون، أو أن يخرجوا عن طائلة العقاب أو الحساب.
هذا من الأمثلة المصنوعة التي ذكروها لحذف المسند إليه، وبقي بعض الأسباب التي تقر في حذف المسند إليه، وذلك إذا ما كان الحذف جاء في أسلوب موروث كالأمثال مثلًا، كقولهم: رميت من غير رام، فلا يجوز لأحد أن يذكر المسند إليه فيقول: هذه رمية من غير رام، أو هي رمية من غير رام؛ لأنه ملزم بأن يذكر المثل كما ذكر.
ويضاف إلى ما ذكره البلاغيون في أغراض الحذف الدرس النحوي، فإن هذه المسألة بحذف المسند إليه، أي: حذف المبتدأ -مثلًا- وجوبًا، فإنهم يذكرون أشياءَ في القرآن في مادة النحو أو في قواعد اللغة يجب فيها حذفُ المبتدأ، ويعددون لذلك مواضعَ، من هذه المواضع، مثلًا: المصدر الذي يؤتَى به بدلًا من الرد بالفعل، فيؤتى