المطلب الأول الجانب التشريعي اهتم المستشرقون بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من جوانب متعددة، ومنها ما يتعلق بالجانب التشريعي الذي هو محل اهتمامنا في هذا المطلب، وسوف أشير إلى ما سطره المستشرقون سواء أكان سلبًا أم إيجابًا. وتبرز رؤيتهم من خلال النقاط الآتية:
أولا: فيما يتعلق بمصادر التشريع يقول بوركهارت: " فقد اتخذ محمد بن عبد الوهاب القرآن والسنة دليله الوحيد " (١) . أما المستشرق صمويل زويمر فيرى أن (الوهابيين) يرفضون الإجماع أو إجماع المفسرين المتأخرين (٢) ويشير المستشرق صمويلي إلى أن (الوهابيين) يرفضون الإجماع أو إجماع المفسرين المتأخرين (٣) .
ثانيًا: فيما يتعلق بالزكاة يقول بوركهارت: " الضريبة، أو كما يسميها (الوهابيون) الزكاة، وإيتاء الزكاة ركن أساس من أركان الإسلام، وقد نظم محمد ﷺ مقاديرها، وراعاها (الوهابيون) بدقة، والزكاة معترف بها لدى الأتراك أيضًا، لكن توزيعها متروك لضمير كل إنسان، في حين أن (الوهابيين) مجبرون على أدائها إلى زعيمهم لتوزيعها. وقد حدد الشرع الإسلامي بدقة أنصبة زكاة المال، ولم يحدث (الوهابيون) أي تغيير فيها " (٤) .