وفي كتاب الحكم المستَنصر (¬١) إلى الفقيه أبي إبرهيم (*)، وكان الحكم ممن طالع الكُتب ونقَّر عن أخبار الرجال تنقيرًا لم يَبْلغ فيه شاوه كثير من أهل العلم، فقال في كتابه: وكل من زاغ عن مذهب مالك فإنه ممن دين على قلبه، وزين له سوءُ عمله.
وقد نظرنا طويلًا في أخبار الفقهاء، وقرأنا ما صنف من أخبارهم إلى يومنا هذا، فلم نَرَ مذهبًا من المذاهب غَيرَهُ أسلمَ منه؛ فإن فيها [¬١] الجَهْمِيّةَ والرافِضَةَ [¬٢] والخَوارجَ والمرجئة والشّيعة، إلا مذهب مالك ﵀ تعلى، فإنا ما سمعنا أن أحدًا ممن تقَلّد مذهبَه قال بشيء من هذه البَدع؛ فالاستمساكُ به نجاة إن شاء الله تعالى.
وقد مَزق القَرَويُّون اسمِعتهم من ابن أبي حَسّان، وطَرحوها على بابه الكلمة بدرت منه لأمير أفريقية، حرَّضه بها على العُصاة، لا يبعد صوابها في بعض الأحوال، كان الأولى مثله غيرها؛ لإمامته وفضله وتقدمه، ستأتي مُستَوعبةً إن شاء الله.
ولهذا ما تتركوا الحَمل عن محمد بن راشد [¬٣] وكان ثقة من نمط سُحنون، وإليه كانت الرحلة معه؛ لتساهُلٍ رئ منه [¬٤] في المعاملة، وترخُّص في العينة [¬٥]، والأخذ برأي من لم ير الذَّريعة فتركوه، حتى إنه لمامات لم يَنظُر سُحنون في تركته، وأسندها إلى حَبيب صاحب مظالِمِه.