ثم ذكر جواب القائلين بعدم وجوب الزكاة على أدلة القائلين بوجوبها، ورد القائلين بالوجوب عليها، ثم ذكر القول الذي اختاره، وهو: القول بوجوبها، لثبوت ذلك عن رسول الله ﷺ، ولضعف حديث: (ليس في الحلي زكاة) ، ولعدم صحة القياس في هذه المسألة بسبب وجود النص الصحيح، ولا قياس مع النص.
ثم ذكر الحلي المحرم، وأن غير واحد من أهل العلم قد حكى الإجماع على وجوب الزكاة فيه.
ثم عقد فصلا ذكر فيه نصاب الذهب والفضة بالموازين القديمة والحديثة، وختم البحث بذكر خلاصته في عشر نقاط.
والكتاب جيد ومفيد ومختصر، حشد فيه المؤلف كثيرا من الأحاديث والآثار التي لم أر من سبقه إلى حشدها، واعتنى بتخريجها، وبيان درجتها.
ويؤخذ عليه كثرة الحواشي وطولها، وهذه طريقة تشتت الذهن، وتربك القارئ، وتشغله، وتقطع تسلسل أفكاره، وتمنعه من متابعة ما جاء في صلب الكتاب.