ولذلك لما جاء الحديث عن قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١] أفاض في الحديث عن هذه الآية، وذكر نصوص كثير من المفسرين، وربط حكم الكشف بها، بينما كان المفسرون يناقشون حكم الوجه هل هو عورة أو ليس بعورة عند حديثهم عن هذه الآية، وأنه يجوز لها كشفه حينئذ لو انعدمت كل المحاذير التي لا يمكن وقوع انعدامها، فنقاشهم هنا نقاش صوري في معظمه (١) .
ولما جاء الحديث عن آية الخمار (٣ / ٣١٨) ذكر نصوص المفسرين في تفسيرها، لأنها نصوص يظهر - لغير المطلع- أنها تؤيد رأيه.
ولما جاء الحديث عن آية الجلباب (٣ / ٣٢١) وهي قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٩] (٢) لم يذكر نصا واحدا لمفسر أو فقيه لأن المفسرين مجمعون على تفسيرها بتغطية الوجه، وهو أمر لا يوافق رأيه، فما كان منه إلا أن قال: قال المفسرون أقوالا متقاربة في معنى آية الجلباب، ثم ذكر معنى كلام المفسرين، وأجمله بطريقة أخفى بها ما يتعلق بغطاء الوجه، ثم وضع في الهامش مواطن تفسير الآية في بعض التفاسير، ومضى دون تعليق.