ومحافظتهن عليه، ثم أقوال وأفعال الصحابة والتابعين.
الفصل الرابع: آراء الفقهاء وجوب الحجاب والنقاب في المذاهب الأربعة وغيرها، وبين الفرق بين الحجاب وبين ستر العورة، وأن اختلافهم في كون الوجه واليدين عورة أو غير عورة لا يعني اختلافهم في وجوب حجبهما عن نظر الرجال الأجانب، وأورد نصوص كثير من الفقهاء في ذلك، وبين أن اختلافهم في علة تحريم السفور كانت نظرية، إذ أنهم اتفقوا على نتيجة واحدة وهي: منع المرأة عن السفور عن وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب، فالذين قالوا: الوجه عورة، منعوا المرأة من السفور، لكون وجهها عورة، والذين قالوا: ليس بعورة، منعوها - أيضا - لأن كشفه تخشى منه الفتنة، وبين أن الخلاف في هذه المسألة صوري لا ثمرة له في عالم الواقع، وأن الأصل الثابت في فقه المذاهب الأربعة: وجوب الاحتجاب وستر الوجه، وحرمة النظر إليه.
ثم ذكر حكم النقاب في الإحرام، وفي الصلاة، وأقوال السلف فيه.
ثم عقد مبحثا ذكر فيه استثناءات كشف الوجه، وهي: عند الخطبة، والإحرام، وأمام المحارم، وللعلاج، وعند التقاضي، وضوابط وشروط ذلك.
أما القسم الثاني من الكتاب: فخصصه لذكر آراء المخالفين للمذاهب الأربعة، فأورد أدلتهم ورد عليها، وبين ضعف استدلالهم بها، وأنها استدلالات لم يوافقهم عليها أحد من الفقهاء من لدن الصحابة إلى القرون من بعدهم، وأن قواعد الشرع، ولسانه العربي يأبيان ما ذهبوا إليه.
والكتاب يعد مرجعا مهما جدا في قضية الحجاب، حيث حشد فيه المؤلف جل ما يحتاجه الباحث في هذا الموضوع من أدلة وأقوال، وكشف القناع عن كثير من الأخطاء التي شاعت مؤخرا في قضية الحجاب، وعن الخلط الذي وقع لكثير من الناس في هذه المسألة، بسبب بعض الفتاوى المعاصرة التي أصدرها بعض المحدثين، فشوشوا على الناس، وجعلوهم في أمر مريج.
ومما يؤخذ على الكتاب كثرة الهوامش وطولها (١) .